والهيئات المانحة ممثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الاوربى ليكون الت
عليم
البوابة الواسعة التى تدخل منها كل اشكال التدخل والهيمنة الفكرية
والثقافية وايضا الاقتصادية .......ان تصريحات الوزير حول لقائه بمندوب
البنك الدولى للتعرف على عيوب التعليم المصرى فى الحقيقة تصريحات لايقبلها
العقل والا فماجدوى المراكز البحثية التربوية المتخصصة التابعة للوزارة
..........هل عدمت مصر ابنائها من التربويين المتخصصين .........ان تصريحات
الوزير تخفى الكثير والكثير واعتقد ان لقاء الوزير بمندوب البنك الدولى هو
احد شروط القرض الذى وافقت الحكومة والرئيس وبالطبع هو قرض مشروط واعتقد
ان احد شروطه هو مشاركة البنك الدولى وبالتاكيد الدول الراسمالية الاعضاء
فيه فى سياسات التعليم المصرى .....من اجل الاستمرار فيما بداه النظام
السابق نظام مبارك من خصخصة التعليم بكل مراحلة وتشجيع التعليم الخاص فى كل
مراحله .لتكون محرجات التعليم المصرى فى النهاية فى خدمة اقتصاد السوق
وبالتاكيد ليس فى قطاع الانتاج والنمية الوطنية وانما فى خدمة الاقتصاد
التجارى وادارة الاعمال والتسويق لتحويل مصر فى النهاية الى سوق كبير
لمنتجات الدول الصناعية الكبرى صاحبة النسبة الاكبر فى راسمال البنك
والصندوق الدوليين ....ولن تاتى ذلك الا من خلال تبعية التعليم المصرى
للعقل والثقافة الراسمالية ........والخطورة هنا تتمثل فى ان التعليم
الحكومى والذى يضم الغالبية من ابناء الشعب من الفقراء سيتم القضاء علية
تدريجيا وبشكل مقنن وبمراحل زمنية وايضا خطورة هذا الامر على التراث
والهوية وملامح الشخصية المصرية هذا من الناحية الثقافية اما من الناحية
الاقتصادية فسوف تنعدم تماما فكرة التنمية الوطنية المستقلة وغياب المشروع
الوطنى التنموى من خلال سياسات قائمة بالفعل من قبل النظام السياسى الحاكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق